بازپرس ویژه با تلاش ترامپ برای به تعویق انداختن محاکمه اسناد طبقه بندی شده تا پس از انتخابات 2024 مخالفت می کند

جک اسمیت، بازپرس ویژه با درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا مبنی بر به تعویق انداختن محاکمه او به دلیل سوء استفاده از اسناد طبقه بندی شده تا پس از انتخابات 2024 مخالفت می کند.

تیم حقوقی دادستان ویژه در تشکیل پرونده روز پنجشنبه، استدلال متهمان مبنی بر عدم امکان برگزاری دادگاه عادلانه قبل از انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد. دادستان ها به قانون محاکمه سریع 1974 استناد کردند که می گوید مقامات دادگاه باید محاکمه ها را «در اولین زمان ممکن» برنامه ریزی کنند و در شرایط خاص فقط به تأخیرهای محدود اجازه دهند.

دیوید هارباخ، دستیار دادستان ویژه نوشت: «متهمانان دولت را متهم می‌کنند که خواستار محاکمه «سریع» شده است، اما با این کار آن را به عقب برمی‌گردانند. محاکمه سریع یک الزام اساسی قانون اساسی و قانون ایالات متحده است، نه ترجیح دولتی که باید توجیه شود.

وکلای ترامپ و والت نائوتا متهم دیگر این هفته در بیانیه‌ای اعلام کردند که با شروع محاکمه در ماه دسامبر، زمان‌بندی درخواستی بازپرس ویژه غیرمنطقی، فاش‌کننده و … منجر به نقض عدالت خواهد شد.

هارباخ روز پنجشنبه با این توصیف مخالفت کرد و نوشت: “هیچ مبنای حقوقی یا واقعی برای رسیدگی به این شیوه نامعلوم و بی پایان وجود ندارد و متهمان نیز هیچ مبنایی ارائه نمی دهند.”

در عوض، او از قاضی منطقه ای ایالات متحده، آیلین کانن، منصوب ترامپ، خواست تا تاریخ محاکمه در دسامبر را تعیین کند.

دادستان های دفتر اسمیت ماه گذشته درخواست کردند که محاکمه جنایی ترامپ تا 11 دسامبر به تعویق بیفتد. کانن در ابتدا تاریخ آزمایشی را برای 14 آگوست تعیین کرده بود.

ترامپ ماه گذشته به دلیل سوء استفاده از بیش از 100 سند طبقه بندی شده که سال گذشته در استراحتگاه مار-آ-لاگو در فلوریدا کشف شد، به هفت اتهام جنایی متهم شد.

او با 37 اتهام مرتبط با اتهامات مربوط به پنهان کردن عمدی اطلاعات دفاع ملی، توطئه برای ایجاد مانع در اجرای عدالت و اظهارات نادرست مواجه است. ترامپ و نائوتا هر دو خود را بی گناه دانسته اند.

سخنگوی ترامپ در پاسخ به شکایت بازپرس ویژه، اسمیت، وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی را به دخالت در انتخابات متهم کرد.

او گفت که این پرونده “هرگز نباید به محاکمه می رفت” و باید بر اساس قانون سوابق ریاست جمهوری و سایر مواردی که ترامپ و وکلای او به عنوان کلید دفاع از خود ارائه کرده اند، رد شود.

دفتر بازپرس ویژه روز پنجشنبه استدلال کرد که چنین دفاعی با سهل انگاری همراه است و مستحق به تاخیر انداختن روند دادگاه نیست.

هارباخ نوشت: در مورد تأثیر قانون سوابق ریاست جمهوری بر این تعقیب، هر گونه استدلالی که مستلزم رد کیفرخواست یا دفاع از اتهامات در اینجا باشد، به بیهودگی محدود می شود و افزود که قانون سوابق ریاست جمهوری یک قانون کیفری نیست و به هیچ وجه قصد رسیدگی به حفظ اطلاعات امنیت ملی را ندارد.

هارباخ نوشت، البته متهمان در ارائه هرگونه استدلال برای رد کیفرخواست آزادند و دولت فوراً پاسخ خواهد داد. اما نباید به آنها اجازه داد که یک استدلال حقوقی بی‌اساس را مطرح کنند، آن را بدیع بنامند و سپس ادعا کنند که دادگاه برای حل آن به زمان نامحدودی نیاز دارد.