بررسی عوامل اصلی توقف رشد تجارت الکترونیک در ایران


توسعه تجارت الکترونیک در ایران با موانعی روبه‌روست که موجب شده تا سهم آن از کل تجارت خرده‌فروشی ثابت بماند. فعالین این صنعت اعتقاد دارند که بحث سرمایه‌گذاری یکی از اصلی‌ترین عوامل عقب‌ماندن ایران در حوزه تجارت الکترونیک است. به باور آن‌ها، با وجود همه شعارها برای دعوت به سرمایه‌گذاری، شرایط به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را می‌ترساند. فعالین تجارت الکترونیک تأکید دارند که برای بهبود وضعیت بایستی ورود شرکت‌های این حوزه به بورس تسهیل و شرایط برای سرمایه‌گذاری بهتر شود.

توسعه تجارت الکترونیک در ایران تا به امروز چالش‌های متعددی داشته است. درحالی‌که کشورهای دنیا رشد قابل‌توجهی را از کل خرده‌فروشی آنلاین خود تجربه کرده‌اند، سهم ایران از این حوزه بسیار پایین، در حدود 4 درصد است. این موضوع حاکی از آن است که فاصله معناداری با دنیا در این زمینه وجود دارد که نشان می‌دهد با وجود پتانسیل بالای رشد تجارت الکترونیک در ایران، این حوزه در سال‌های اخیر رشد نکرده است.

از طرفی دیگر، 2 درصد از این سهم 4 درصدی خرده‌فروشی آنلاین مربوط به تجارت اجتماعی است؛ یعنی آنچه که در شبکه‌های اجتماعی خریداری می‌شود و تنها 2 درصد باقی‌مانده مربوط به فروشگاه‌هایی است که به‌طور رسمی خریدوفروش می‌کنند. همچنین یک مقایسه آماری با استارتاپ‌های سایر کشورهای دنیا می‌تواند فاصله ایران با دیگر کشورها را به‌خوبی نشان دهد. آمارها نشان می‌دهند که ارزش استارتاپ‌های ترکیه از سال 2018 تاکنون تقریباً 10 برابر شده و به 39 میلیارد دلار رسیده و نکته اینجاست که رشد استارتاپ‌های ترکیه با ایران تقریباً هم‌زمان بوده است. اما ترکیه تنها کشوری نیست که توانسته است رشد خوبی به نسبت ایران داشته باشد؛ کشورهایی همچون امارات، عربستان سعودی، مصر و قطر هم عقب نمانده‌اند. 

ازهمین‌رو در میزگرد تخصصی فردای اقتصاد با حضور متخصصان و کارشناسان توسعه تجارت الکترونیک، موانع و چالش‌های این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و درباره دلایل رشد نیافتن ایران در این صنعت صحبت شد.

نگاهی به تعریف تجارت الکترونیک

«محمد فرجود»، مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت، با بیان اینکه تعاریف متعددی درباره تجارت الکترونیک وجود دارد، گفت:

«تعریف ساده آن خریدوفروش کالا و خدمات در یک بستر شبکه‌ای (اینترنت) است. اما در جایی تعاریف متفاوت می‌شوند که برای مثال، آیا پرداخت هم جزو این تعریف است یا خیر؟ چرا که ممکن است خریدوفروش آنلاین باشد اما پرداخت آنلاین نباشد. به نظر من آنچه که مبنای دولت برای آمار است، پرداخت‌های بر بستر IPG و MPG موبایل را از شاپرک در اختیار دارند و یک‌سری دسته‌ها را از آن کم می‌کنند. اما یک‌سری دسته‌ها ممکن است وجود داشته باشند که ذاتاً طبق تعریف ما، خریدوفروش کالا و خدمات نیستند؛ مانند اینکه کیف‌پول خود را در یک کارگزاری شارژ کنید. پس بنابراین تعاریف می‌تواند چنین تفکیکی در آمارها ایجاد کند.»

او اعتقاد دارد مستقل از اینکه چقدر صنعت بزرگ می‌شود، «تورم» نیز سالانه درصدی را به مجموع ریالی تراکنش‌ها اضافه می‌کند: «بنابراین همه این‌ها می‌تواند بر بزرگ‌ترشدن این رقم تأثیر بگذارد، درحالی‌که شاید در تعریف ساده تجارت الکترونیک نگنجد.»

«فرزین فردیس»، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران و مدیرعامل شرکت سرآوا نیز تأکید کرد که تعریف رشد باید دقیق باشد: «تورم بخش مهمی از این رشد است. سال گذشته آماری که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت منتشر کرده، نشان می‌دهد که سال 1401 کل گردش مالی این حوزه هزار و 833 میلیارد تومان بوده و 48 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. اما آیا این 48 درصد رشد محسوب می‌شود یا به‌واسطه اینکه ارزش پول کم شده است، آن را رشد حساب می‌کنیم؟ درواقع نباید یک آمارسازی باشد.»

او یکی از راهکارهای موجود برای ارزیابی این آمار را «بررسی رشد تعداد کالاها یا خدمات فروخته‌شده» دانست: «وقتی از رشد صحبت می‌کنیم، باید المان‌های مبنایی آن درست باشد. برای مثال، اگر این آمارها را بر مبنای دلار می‌سنجیدیم شاید قابل‌قبول ‌بود. اگر به این نکته توجه نشود، ممکن است در محاسبات و تحلیل‌ها اشتباه پیش بیاید.»

چرا سهم خرده‌فروشی آنلاین رشد نکرد؟

اما چرا نتوانستیم سهم قابل‌توجهی از خرده‌فروشی آنلاین را به خود اختصاص دهیم و رشد کنیم؟ «علیرضا کلاهی»، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه این موضوع آسیب به اقتصاد کشور است، توضیح داد: «یکی از مشکلات سنتی ما در ایران به ناکارآمدی سیستم تقسیم کالا در کشور برمی‌گردد. دلال‌ها و واسطه‌ها در ایران سهم قابل‌توجهی را به خود اختصاص می‌دهند و یکی از دلایل گرانی هستند. همیشه نقش آن‌ها در اقتصاد ایران پررنگ بوده و هیچ خلق ارزشی نمی‌کنند.»

به اعتقاد کلاهی، بخشی از این ناکارآمدی مربوط به مقاومت بخش سنتی است که از منافع گسترده خود به هر قیمتی حفاظت می‌کند: «اما بخش دیگر آن به این مسئله برمی‌گردد که ما اجازه نداده‌ایم این حوزه در ایران شکوفا شود. «دیجی‌کالا» همان مسیری را طی کرد که «سوق» گذرانده بود و وقتی که آمازون سوق را به ارزش یک میلیارد دلار خرید، دیجی‌کالا خیلی بزرگ‌تر از آن بود. حتی در آن مقطع از ترکیه جلوتر بودیم و توجه بین‌المللی در این حوزه به ایران بیشتر از ترکیه بود. اما الان سوق کجاست و دیجی‌کالا کجا؟»

او در ادامه دلایل این عقب‌ماندگی را برشمرد و گفت: «روند سرمایه‌گذاری خارجی قطع شد. همه‌چیز به‌دلیل تحریم نبود و بخشی از آن به تنش‌های داخلی برمی‌گشت و سرمایه‌گذاران را ترساند. این شرکت‌ها اجازه ورود به بورس را پیدا نکردند و اگر به بورس می‌رفتند، اکنون قطعاً بسیار گسترده‌تر بودند. دیجی‌کالا تا همینجا هم که آمده و 2 درصد از بازار خرده‌فروشی را دارد، جلوی قاچاق و ورود کالای تقلبی را گرفته، از فرار مالیاتی جلوگیری و درواقع ناکارآمدی‌های زنجیره تأمین را حذف کرده است. حال اگر در ابعاد ترکیه بودیم که پنج‌برابر ماست، می‌توانستیم ببینیم این خلق ارزش از بُعد مالیات و گمرک برای دولت و برای مصرف‌کننده چه بوده است. اما حالا اگر تمام این‌ها را جمع بزنیم، می‌بینیم که چقدر به اقتصاد کشور آسیب زده‌ایم.»

نبود سرمایه‌گذاری، عامل عقب‌ماندن در رقابت

در ادامه این نشست، فرجود درباره عوامل اصلی عقب‌ماندن ایران در حوزه تجارت الکترونیک توضیح داد: «سرمایه‌گذاری یکی از علل آن است. در اکوسیستم استارتاپی ما در ۱۵ سال گذشته زیر یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده، درحالی‌که در سال ۲۰۲۱ فقط چند استارتاپ اصلی منطقه ۵ یا ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کردند.»

به اعتقاد مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت، وقتی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، طبیعتاً در رقابت عقب می‌افتیم: «الان در حوزه پوشاک یک‌سوم فروش «ترندیول» ترکیه به مقصد ایران است و این خیلی اتفاق بدی است؛ چرا که هم باعث ارزبری و آسیب‌دیدن تولیدکننده داخلی می‌شود و هم بازار غیرشفافی ایجاد کرده است.»

موضوع دیگری که او مطرح کرد، «قاچاق» بود: «به دلیل موانع قانونی واردات امروزه قاچاق سهم جدی از بازار خرده‌فروشی ما را دارد. حدود چهار میلیارد دلار از بازار ۸ میلیارد دلاری پوشاک قاچاق است. همچنین در بازار آرایشی بهداشتی ۲.۵ میلیارد دلار از ۴ میلیارد یا لوازم خانگی ۲ میلیارد از ۶.۵ میلیارد قاچاق است. اینها قدرت بازار آفلاین را به تجارت الکترونیک بیشتر کرده ضمن اینکه بازار رسمی تجارت الکترونیک ایران شفاف است و قاچاق نمی‌فروشد. پس این اهرم دیگری است که سهم تجارت الکترونیک ما را کم می‌کند چراکه تقاضا برای کالا هست اما از راه دیگری وارد و در بستر دیگری فروخته می‌شود.»

فرجود دلیل دیگر را «فرهنگی» دانست و گفت: «ذاتا در ایران حوزه خرده‌فروشی ما خیلی متکثر است. یعنی از گذشته یک کالا با تعداد زیادی وجود داشته و همچنان هم این فرهنگ هست. تقریبا ما با یک چهارم جمعیت آمریکا، سوپرمارکت‌هایمان از آمریکا بیشتر است.»

اما آیا بدون جریان سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانستیم رشدی در این حوزه داشته باشیم؟ فردیس در پاسخ به این سؤال گفت: «بحث سرمایه‌گذاری خارجی یکی از الزاماتی است که اگر کمی اقتصاد کلان را نگاه کنیم، ضرورتش را بیشتر می‌بینیم و فقط محدود به اقتصاد دیجیتال نیست. کل بازار سرمایه ما شاید در سال نهایتا بتواند سه میلیارد دلار منابع در سال برای سرمایه‌گذاری جدید تجهیز کند.»

به گفته مدیرعامل سرآوا با جمع تمام اعداد و ارقام، ظرفیت تولید سرمایه داخلی ما ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار در حالت خوشبینانه است: «از این جهت در بهترین حالت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار و حتی تا ۱۰۰ میلیارد دلار برای رشد ۸ درصدی اقتصادی پایدار که در برنامه‌های توسعه اشاره ‌شده نیاز داریم. پس مسئله ما با سرمایه‌گذاری یک مسئله کلان‌تر است که در اقتصاد دیجیتال هم شاهد آن هستیم.»

اما چرا به‌رغم شعارها، این اتفاق نمی‌افتد؟ او معتقد است با وجود همه شعارها برای دعوت از سرمایه‌گذاران آنها را می‌ترسانند؛ هم سرمایه‌گذاران داخلی و هم خارجی:

«مسیر سرمایه‌گذاری در کشور ما یک مسیر قانونی بوده. قانونی مترقی به نام «فیپا» داشتیم که وزارت اقتصاد با درگیر کردن تمامی نهادهای کشور که بتوانند تمامی کنترل‌ها و نظارت‌های لازم را داشته باشند، می‌توانستند به یک مجموعه خارجی مجوز و تضمین‌های لازم را از سمت کشور دهند. این قاعده هنوز هم هست و یک فرش قرمز برای سرمایه‌گذار خارجی پهن می‌کنیم اما چرا اتفاق نمی‌افتد؟ چون واقعیتی که می‌بیند این است که سرمایه‌گذار قبلی نتوانسته پولش را ببرد یا نمی‌تواند روی ثبات اقتصادی حساب کند یا درگیری‌هایی بعضا در سطوح اجتماعی-سیاسی وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذار می‌خواهد به کشوری برود که دردسر کمتری دارد و خیلی راحت‌تر سرمایه را به ارزش افزوده تبدیل می‌کند. بنابراین سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند کشورهایی چون امارات، قطر و ترکیه را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند و به دنبال ریسک‌های کار کردن با ایران نباشند.»

به گفته فردیس رفتار گذشته منجر به رسوب نتایج و دستاوردها در ذهن سرمایه‌گذار شده و نتیجه این می‌شود که سرمایه‌گذاری را انجام نمی‌دهند: «بنابراین سرمایه‌گذار خارجی این گزینه را دارد که در ترکیه مشوق‌های بیشتری بگیرد و با شرایط اقتصادی روان‌تر، کارش را انجام دهد و بهره‌اش را بردارد. می‌بینیم علی‌رغم اینکه برنامه راهبردی 25ساله با چین دنبال می‌کنیم اما خیلی سریع‌تر در عربستان و ترکیه سرمایه‌گذاری می‌کند. برای مثال به‌تازگی خبری منتشر شده که مجموعه «علی‌بابا» یک بار دیگر در ترندیول سرمایه‌گذاری خود را افزایش داد و در واقع به توسعه بیشتر این مجموعه کمک کرد.»

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه امروزه رئیس جمهور ترکیه یا ولیعهد عربستان بخش عمده از برنامه کاری خود را به این اختصاص می‌دهند که سرمایه‌گذاران بزرگ دنیا را جذب کشور خودشان کنند، گفت: 

«حتی می‌بینیم رئیس‌جمهور ترکیه با ایلان ماسک جلسه می‌گذارد و تمام پروتکل‌های او را می‌پذیرد که تسلا در ترکیه کارخانه بعدی خود را احداث کند. در واقع کشورهای اطراف ما انگار همه نهادهایشان تا عالی‌ترین سطح آنها، جمع شده‌اند برای اینکه سرمایه، تکنولوژی و مدیریت را وارد کشور کنند تا سطح درآمد مردم آن کشور را افزایش دهند که در نهایت منجر به ثبات سیاسی و اقتصادی در آن کشور می‌شود.»

همچنین فردیس معتقد است که کنترل بر جذب سرمایه نباید به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری رخ ندهد: «این مسئله مهمی است که یکبار برای همیشه باید به آن جواب داد که آیا می‌خواهیم سرمایه‌گذرای خارجی داشته باشیم یا خیر.»

«دخالت دولت حتی مانع سرمایه‌گذاری داخلی شده است»

در ادامه نشست، درباره سرمایه داخلی بحث شد که در این زمینه هم ظاهرا جذب تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران داخلی، موفقیت آمیز نبوده است.

«کلاهی» با اشاره به آمار اظهار داشت کل ارزش املاک و مستغلات در اقتصاد ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی، شش به یک است و در آمریکا دو به یک. او باور دارد این قیمت نامعقول ملک در ایران نشان می‌دهد یا پول زیادی رفته یا حباب ایجاد کرده است. پس سرمایه کشور به‌جای اینکه در حوزه مولد سرمایه‌گذاری شود در بتن و سیمان سرمایه‌گذاری می‌شود، واحدهای خالی وجود دارد و از طرفی خرید ملک برای مردم دیگر قابل تصور نیست. دلیل همه اینها هم به این موضوع برمی‌گردد که این تنها جایی است که دولت در آن دخالتی ندارد و جامعه ایرانی به این باور رسیده که ملک جای امنی برای سرمایه‌گذاری است:

«واقعیت این است که اگر همین سرمایه‌ای را که به سرآوا آوردیم در یک ملک سرمایه‌گذاری می‌کردیم، هم چند برابر شده بود و هم اتهامات مختلفی از داخل و خارج به ما وارد نمی‌شد. منهای حوزه دیجیتال، در بورس هم سرمایه‌گذاری نمی‌شود چراکه باز هم اطمینان وجود ندارد و سازوکارهای نظارتی بر آن نیست. به ‌علاوه اینکه دولت هم در آن دخالت می‌کند و گاهاً حتی نوسان‌گیری توسط نهادهای دولتی اتفاق می‌افتد.»

کلاهی اعتقاد دارد تزریق خون جدید به اکوسیستم از دو مسیر می‌گذرد: «اولا ورود به بورس یعنی از تئوری خارج کردن یک ارزش و آن وقت می‌توانیم بگوییم سرمایه‌ی سرمایه‌گذار چقدر شده است. دوم قانون جهش است که به نظر می‌رسد قرار است به سرنوشت ماده 12 قانون رفع موانع دچار شود. این دو تنها مسیری است که بتوان مبلغی قابل توجه، آن هم نه در حد کشورهای همسایه، وارد اکوسیستم شود.»

او همچنین درباره میزان رضایت سرمایه‌گذارهای داخلی از سرمایه‌گذاریشان بر استارتاپ‌های داخل هم گفت: «به لحاظ اقتصادی قطعاً پشیمان هستند چراکه اگر این سرمایه را در ملک گذاشته بودند یا از ایران برده بودند، می‌توانستند جلوتر باشند و خیلی از حواشی را تجربه نمی‌کردند. یکی دو تا از شرکت‌ها به حدی تجربه بدی داشتند که مدت‌هاست سرمایه‌گذاری جدیدشان را متوقف کرده‌اند.»

فردیس در تأیید این صحبت‌ها اظهار داشت بسیاری از سرمایه‌گذاران حوزه داخلی که در این سال‌ها با آنها کار کرده است، انگیزه‌های مالی برایشان مهم است و دغدغه پیشرفت کشور را دارند. خیلی از آنان ثروت قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند و ارزش افزوده و انباشت سرمایه‌شان را قبلا ایجاد کردند اما وقتی وارد این حوزه شدند اگر با دید اقتصادی نگاه می‌کردند، سرمایه‌گذاری بعدی را نمی‌کردند. با این وجود باز هم زمانی که می‌خواهند تصمیم بگیرند با اینکه می‌دانند اقتصادی نیست ولی داشتن دغدغه اقتصادی برای کشور باعث می‌شود که دوباره در این مسیر قدم بگذارند.

راه‌حل چیست؟

فرجود با اشاره به راه‌حل‌هایی برای رشد تجارت الکترونیک در ایران گفت: «برای سرمایه‌گذاری در این حوزه یا باید از منابع بازار سرمایه استفاده کنید یا سرمایه‌گذار بخش خصوصی و خارجی بیاورید یا از بانک‌ها وام بگیرید. تقریبا هر کشوری که یونیکورن به‌عنوان شاخصی برای توسعه اقتصاد دیجیتال دارد، سرمایه‌گذار خارجی داشته‌ است. حضور نداشتن سرمایه‌گذار خارجی در شرایط فعلی شاید ناشی از تحریم‌ها باشد اما بیشتر آن به قوانین و نوع برخورد با آنان برمی‌گردد.»

او معتقد است بحث IPO موضوعی قابل حل است: «وقتی که استارتاپ‌هایی مثل دیجی‌کالا سال‌ها پشت در بورس ماندند اثرات مختلفی هم دارد. در همه جای دنیا، استارتاپ‌هایی که یونیکورن می‌شوند خودشان در لایه‌های پایین‌تر سرمایه‌گذاری مجدد می‌کنند. اما وقتی که وارد بازار سرمایه نمی‌شوند، منابع دچار مشکل می‌شوند. با این وجود اگر کمی درباره ورود اینها به بازار سرمایه بتوانیم ضوابط را شفاف‌تر و تسهیل کنیم، قابل حل است.» 

به گفته فرجود، درباره قرض‌گیری از بانک‌ها هم چالش‌هایی وجود دارد: «باتوجه به اینکه حوزه سرمایه خطرپذیر است، سرمایه‌گذاری کمی سخت است؛ یعنی در حوزه اقتصاد دیجیتال هم ریسک عمومی سرمایه‌گذاری خطرپذیر را داریم و هم یک ریسک مازاد. به همین دلیل به‌راحتی نمی‌توان سرمایه‌گذاری‌های غیر از این حوزه را جذب کرد.»

مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت درخصوص قاچاق گفت: «زمانی که کالا را ممنوع می‌کنیم، اولین چیزی که از دست می‌دهیم شفافیت است. یکی از راه‌ها این است که کمی جدی‌تر درباره ممنوعیت‌های وارداتی، حداقل در برخی رادیکال‌ها مثل پوشاک، که ضربه‌اش را به تولیدکننده دخلی می‌زند، رفتار کنیم. الان هزینه کالای تقلبی ممکن است چند برابر کالای اورجینال باشد.»

به گفته وی همچنین ظرفیت‌هایی وجود دارد که بتوان با اتصال به پلتفرم‌های تجارت الکترونیک دیگر، صادرات کرد، اما کمتر به آن پرداخته‌ شده است: «این در حالی است که در یکسری از کالاها در منطقه مزیت رقابتی داریم. اگر قوانین صادراتی ما به‌گونه‌ای باشد که بتواند پشتیبانی کند که فروشنده داخلی بتواند به پلتفرم‌های بیرون از ایران اتصال پیدا کند، این یک فرصت خوب می‌تواند باشد.»

عدالت دسترسی در اقتصاد دیجیتال

بسیاری افراد از خارج از کشور روی بعضی از استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما اکنون موجی از ناامیدی بر استارتاپ‌ها حاکم است. «فردیس» درباره اینکه آیا این وضعیت برگشت‌پذیر است یا خیر، توضیح داد که در برخی از حوزه‌ها اگر فرصت‌ برای آنها فراهم و نظارت‌ها و کنترل‌ها بر آن معقول و منطقی باشد، می‌توان به آن امیدوار بود.

او درباره یکی از مهمترین ارزش‌های مورد قبول در کشور ما یعنی «عدالت دسترسی» گفت: «در فضای اقتصاد دیجیتال ما کمک می‌کنیم که این اقتصاد توسعه پیدا کند. در پلتفرم‌ها این امکان را می‌دهیم که افراد در دورترین و کم‌برخوردارترین نقاط همان سطح از دسترسی را داشته باشند که در پایتخت وجود دارد. اجازه می‌دهیم یک تولیدکننده خرد در کنار یک تاجر بزرگ، کالای خود را عرضه کند و این چیزی جز عدالت نیست. ما می‌خواهیم کمک کنیم آن مناطق هم توسعه پیدا کنند. اگر سخت‌گیری‌ها را کمتر کنیم و اجازه دهیم که این فضای رشد ایجاد شود، می‌توانیم به رشد سریع بعدی امیدوار باشیم.»

نکته دیگری که مدیرعامل سرآوا به آن اشاره کرد، اجزای این زنجیره بود: «گزارش مرکز «تتا» (توسعه تجارت الکترونیک ایران) و «دیجی‌کالا» نشان می‌دهد که 60 درصد مرسولات را پست حمل می‌کند و به‌گونه‌ای پست به گلوگاه لجستیک تجارت الکترونیک تبدیل شده است، چراکه در صنعت پست کشور انحصار وجود دارد. در نتیجه شرکت ملی پست ضرر می‌دهد و شرکت‌های دیگر هم نمی‌توانند ایجاد شوند. چندین بار سرمایه‌گذاران بزرگ کشور سعی کرده‌اند که زنجیره‌های حمل‌ونقل تجارت الکترونیک را توسعه دهند اما از طرفی پست قیمتی می‌دهد که نقطه سربه‌سر اینکه روی چنین زنجیره‌ای سرمایه‌گذاری کنند، مشخص نیست که چه زمانی جواب دهد. بنابراین به جز مسئله کلان که باید حل شود، باید اصلاحاتی در زنجیره هم صورت گیرد تا رشد بتواند رخ دهد.» به گفته او زمانی که زنجیره مورد نیاز لجستیک تجارت الکترونیک به خوبی ایجاد نمی‌شود، مجموعه تجارت الکترونیک ناگزیر است بخشی از منابع خود را در اینجا بگذارد: «در حالی که کشورهای دیگر نیازی ندارند بر چنین حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند و روی تکنولوژی‌های حوزه تجارت الکترونیک برنامه‌ریزی می‌کنند.»

فرجود با تایید صحبت‌های مدیرعامل سرآوا گفت: «در کنار تجارت الکترونیک، در حوزه فین‌تک نشانه‌های خوبی وجود دارد و در جاهایی مثل وام‌دهی و اعتباردهی خرد به آن کمک می‌کند چراکه جریان نقدینگی پایین آمده است. پس بنابراین سهم حوزه اعتبار بالا آمده است. این موضوع درباره فروشندگان و عرضه‌کنندگان صدق می‌کند و به شدت در جریان نقدینگی برای خرید و فروش کالا مشکل دارند. بنابراین حوزه اعتبار در تجارت الکترونیک می‌تواند اثرگذار باشد. سال گذشته بر «دیجی‌پی» به‌عنوان بازوی سرمایه‌گذاری بانک تجارت سرمایه‌گذاری کردیم و ابزارهای بانکی را در اختیار گذاشتیم و در نهایت عدد قابل توجهی وام‌دهی خرد روی کالای مشخص و با اعتباردهی مشخص انجام شد. در واقع ترکیب شبکه بانکی و سیستم مالیات و اعتبار کشور نشان می‌دهد که رشد فین‌تک‌ها چگونه می‌تواند بر تجارت الکترونیک اثر بگذارد.»

کلاهی هم در جمع‌بندی صحبت‌ها درباره حمایت از استارتاپ‌ها گفت: «حمایت یک حد و حدود منطقی دارد. نه باید به‌گونه‌ای باشد که شرکت‌ها را در مقابل غول‌های خارجی بدون هیچ حمایتی رها کنیم و نه تعرفه بیش از 40 درصدی داشته باشیم. تعرفه بیش از این یعنی قاچاق، نابودی ارزش و… و اگر شرکتی با 30 درصد سطح حفاظت نتواند رقابت کند، نباید وجود داشته باشد.»