فشار بهره مرکب معوقات بانکی روی دوش صنعت خودرو



تعرفه واردات از نظر کارشناسان این حوزه یکی از مهم‌ترین ترمزهای واردات عمده خودرو به کشور محسوب می‌شود. هرچند دولت سال گذشته برای تنظیم بازار و رفع نیاز متقاضیان از قانون ممنوعیت واردات خودرو صرف نظر کرد، اما حرکت لاک‌پشتی واردکنندگان خودرو طی یک‌سال گذشته این باور را در متقاضیان به وجود آورده است که عرضه خودروهای وارداتی همانند محصولات خودروسازان قطره‌چکانی خواهد بود.

سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به واردات محدود برخی برندها و عدم عرضه محصولات خودروسازان خارجی در حدی که انتظار آن می‌رفت، به «دنیای‌خودرو» گفت: «متاسفانه دولت اراده‌ای برای ساماندهی بازار خودرو ندارد. از این رو، واردات خودرو به‌صورت محدود انجام شده و عرضه این محصولات به‌صورت قطره‌چکانی خود عاملی برای برهم خوردن نظم در بازار شده است.»

وی افزود: «البته برخی مشکلات خودروسازان ناشی از تحریم‌هاست که این مساله نیز یک شمشیر دو لبه بوده؛ یک لبه آن این است که توانستیم برخی قطعات را بومی‌سازی کنیم و یک لبه دیگر هم این است که دکانی باز شده تا قیمت نهایی را برای مردم بالا ببرند.»

باتوجه به این‌که بیش‌از یک سال از تصویب قانون آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد، چرا دولت در اجرای قانون ساماندهی بازار خودرو سهل انگاری می‌کند؟

بانک مرکزی به بهانه نداشتن اعتبارات لازم برای تخصیص ارز یک‌میلیارد دلاری طی سال جاری برای واردات خودرو، از رسیدگی به موضوع سر باز می‌زند و در حقیقت اجرای این قانون را به آینده نامعلوم موکول کرده و نتیجه این بی‌عملی آن شده که در دو سال گذشته تنها ۳۵۰۰ خودرو وارد کشور شده است. در چنین شرایطی در روزهای اخیر خبر تخصیص ۳میلیارد دلار ارز به واردات چای و ماشین‌آلات تولید چای یک شرکت خصوصی در رسانه‌ها دست‌به‌دست می‌شود.

برای تسریع در تامین نیاز بازار و کاهش خروج ارز چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟

خودرو در حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار قطعه دارد و عمده خودروهایی که در کشور تولید می‌شود نیز به شکل CKD وارد کشور شده و تنها در مراکز تولید مونتاژ می‌شود. تولید خودرو در کشور با توجه هزینه‌های بالاسری گران تمام می‌شود که باید فکری به حال آن شود. وقتی گفته می‌شود؛ خودروسازان ۲۰ تا ۳۰ هزار نیروی کار مازاد دارند، حقوق و مزایایی که به این افراد تعلق می‌گیرد به‌هرحال بر قیمت نهایی هر خودرو تحمیل می‌شود. از سوی دیگر، وام‌های انباشته خودروسازان امروز تبدیل به یکی از معضلات اصلی آن‌ها تبدیل شده است.

صنعت خودرو طی چندسال گذشته به بزرگ‌ترین بدهکار بانکی و غیربانکی بدل شده است. میزان بدهی خودروسازان به بانک‌های کشور چند درصد از بدهی‌های معوق این بنگاه‌هاست؟

در برخی موارد خودروسازان ۴۰۰میلیارد تومان وام از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند، ولی به‌واسطه این‌که چندسال است پرداخت اقساط این وام‌ها به تاخیر افتاده، هم‌اکنون اقساط معوق وام و بهره مرکب آن با تمدیدهای مکرر به ۱۶هزار میلیارد تومان رسیده است که طبعا سود این وام‌ها بر قیمت تک‌تک خودروهای تولیدی اثر می‌گذارد. به همین دلیل در مقایسه با همتایان جهانی عملکرد این حوزه از صنعت احساس رضایت در شهروندان و متقاضیان ایجاد نمی‌کند.

با توجه به سابقه بیش‌از نیم قرن صنعت خودرو و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این حوزه به نظر شما دلایل ضعف صنعت خودرو کشور از نظر کمی و کیفی چیست؟

متاسفانه آن‌طور که مشخص است؛ به‌رغم گزارش‌های ارائه‌شده از فعالیت مراکز تحقیق و نوآوری خودروسازان، در بخش تحقیق‌وتوسعه نتوانستیم خوب عمل کنیم و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در خوش‌بینانه‌ترین حالت سهم تحقیق‌وتوسعه در صنعت خودرو به نیم‌درصد می‌رسد که عمدتا در حوزه کاهش مصرف سوخت موتور خودروها و طراحی پلت‌فرم بوده است. بخشی از مشکلات حوزه خودروسازی در کشور نیز به دولت‌ها معطوف می‌شود. دولت‌ها در طی دهه‌های گذشته به‌جای این‌که سیاستگزاری در حوزه خودرو را برعهده داشته باشند، به دنبال بنگاه‌داری در این حوزه بوده‌اند. البته امروز در عمل نه مشخص است که دولت سیاستگزار بازار خودرو است، نه بنگاه‌دار و این وضعیت بینابینی خودروسازی کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

دولت نزدیک به دو سال است که برای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا در بازار، واردات خودرو را کلید زده، این طرح طی این مدت، چه تاثیراتی را در بازار خودرو به دنبال داشته است؟

طی مدتی که دولت قانون و دستورالعمل واردات خودرو را تنظیم کرد، اقدامات موثری را در این خصوص ندیده‌ایم. البته شاید یک ریل‌گذاری جدیدی را ایجاد کرده باشد که در آینده شاهد تغییری در عرصه خودروسازی باشیم، ولی واقعیت حتمی این است که اگر بخواهیم خودرویی داشته باشیم که ارزان‌قیمت، کیفی،‌ صادرات‌محور و رقابت‌پذیر باشد، راهی جز این نداریم که دولت صرفا سیاستگزاری در این حوزه را دست بگیرد و خودروهای خارجی را نیز با تعرفه صفر به کشور وارد کند و قیمت‌های دستوری نیز برداشته شود. ما در مجلس قبل، طرحی به‌نام ساماندهی صنعت و بازار خودرو را به تصویب رساندیم که بر اساس آن تعرفه واردات خودرو طی یک بازه پنج ساله به صفر برسد تا این فرجه پنج ساله محرکی باشد برای شرکت‌های خودروسازی کشور که بتوانند در پایان این مهلت، چه از نظر کیفیت تولیدات و چه از نظر خدمات پس از فروش خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. اما متاسفانه شورای نگهبان و مجمع تشخیص به بهانه حمایت از تولید داخل با این طرح مخالفت کردند. این است که همچنان فضای صنعت و بازار خودرو کشور انحصاری بوده و صرفا چند محصول با شکل ظاهری متفاوت اما با ویژگی‌های فنی و کیفی مشابه تولید می‌شوند. با این فرمان، ما را در حوزه خودروسازی به جایی نمی‌رسیم.

شرکت‌های واردکننده خودرو بارها به دولت پیشنهاد کردند که اگر اجازه واردات خودرو صادر شود، آنان از اعتبار خود نزد شرکت‌های مادر یا با استفاده از ارز متقاضی اقدام به واردات خواهند کرد، اما این راهکار مورد توجه و وصول دولت قرار نگرفت. به نظر شما برای سرعت بخشیدن به واردات خودرو چه باید کرد؟

به عقیده من، واردات خودرو اساسا نیازی به ارز دولتی ندارد. ما در این قانون گفتیم که دولت مجاز است به‌ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، خدمات فنی مهندسی و همچنین ارزهایی که منشأ آن مشخص باشد، خودرو به کشور وارد کند. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، با توجه به راهکارهای ارائه‌شده از سوی مجلس، واردات خودرو اساسا نیازی به ارز دولتی ندارد که بانک مرکزی بخواهد به بهانه نبود منابع، اجرای قانون را به آینده‌ای نامعلوم موکول کند. این‌که دولت واردات خودرو را منوط به ارز دولتی می‌کند، بیانگر این است اراده‌ای در دولت برای واردات خودرو وجود ندارد. البته استنباط دولت این است که اگر ارزهای غیر از ارز دولتی به واردات خودرو تخصیص پیدا کند، بیم این می‌رود که بخشی از ارزهای کف خیابان جمع شود و در نهایت موجب تلاطم در بازار ارز شود، اما ما می‌گوییم اجازه دهید آن دسته از افراد خارج از کشور که منابعی در اختیار دارند و مایل هستند، خودرو وارد کنند. بانک مرکزی به‌راحتی می‌تواند مدیریت این مسأله را به عهده بگیرد، اما تاکنون همراهی لازم را در این موضوع صورت نداده است.

برخی کارشناسان صنعت و بازار خودرو معتقدند؛ ممنوعیت واردات خودرو و فشار تحریم‌ها مانع از عرضه محصولات در تراز تقاضا در کشور بوده و به همین دلیل فنر تقاضا در کشور متراکم شده است و با عرضه حتی ۲۰۰هزار خودرو خارجی این بازار التیام نمی‌یابد. به نظر شما نیاز سالانه کشور به خودرو چه تعداد است؟

در سال نیازمند بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در کشور هستیم تا پاسخگوی تقاضای بازار باشیم، درحالی‌که در خوش‌بینانه‌ترین حالت سالی یک‌میلیون دستگاه تولید می‌کنیم. نکته جالب این‌جاست که آن زمان که واردات خودرو به کشور آزاد بود، درخوش‌بینانه‌ترین حالت ۷۰هزار خودرو به کشور وارد می‌شد، اما همین تعداد خودرو وارداتی سایه‌ای روی بازار انداخته بود که عرضه و تقاضای واقعی را برقرار می‌کرد. اما امروز به‌واسطه فضای سوداگری که هم‌اکنون در این بازار وجود دارد، بخش زیادی از تقاضای کاذب در بازار خودرو فعال است که خودرو را به کالایی سرمایه‌ای بدل کرده است.